أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب جماعة إجرامية منظمة (مقيمين ومواطنين) قوامها 17 شخصاً، وجريمتي التستر وغسيل الأموال، بمساهمة المواطنين والمواطنات في ذلك. فيما يتعلق باستخراج السجلات التجارية وفتح الحسابات المصرفية وتسليم بطاقات الصرف للمتهمين. والبعض الآخر “من جنسيات عربية” مقابل راتب شهري، حيث قاموا بإيداع مبالغ مالية حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة في تلك الحسابات المصرفية، ثم قاموا بتحويلها إلى خارج البلاد.
وأوضح المصدر أن تصرفات النيابة العامة من قبل الفريق المتخصص في الجرائم الاقتصادية توجت بإصدار حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بالسجن لمدد متفاوتة. 91 سنة.
إضافة إلى مصادرة الأموال التي تمت عليها عمليات غسيل الأموال والتي تجاوزت 1.745 مليار ريال.
وتمت مصادرة الأموال النقدية المحجوزة في حوزة المتهمين “عائدات جريمة غسل الأموال” والبالغة 1.8 مليون ريال، ومصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات المصرفية لكيانات تجارية بقيمة 1.6 مليون ريال.
وفرضت غرامة قدرها 800.6 مليون ريال، ومصادرة عائدات الجريمة (سيارات وأجهزة إلكترونية)، ومنع المتهمين (المواطنين) من السفر لمدة مماثلة لفترة حبسهم، وترحيل المتهمين (المقيمين) من البلاد بعد انتهاء فترة سجنهم. الجمل، وتصفية وشطب الأنشطة التجارية.
وأكد المصدر سعي النيابة العامة الدؤوب والمستمر لمكافحة الجريمة المالية بكافة أشكالها وأنواعها، وعزمها الراسخ على توثيق سبل الحفاظ على مكاسب واقتصاد البلاد، ولن تتردد في رفع دعوى جنائية خطيرة ضدها. من يجرون أنفسهم لارتكاب جرائم مالية، أو ينالون من قوة الأمن الاقتصادي للمملكة.